تسجيل الدخول
آخر الأخبار
بحضور عدد كبير من المسئولين والمتخصصين في مجال التنمية المستدامة وممثلي الجهات الحكومية اختتمت اليوم الندوة السنوية الخامسة عشرة لديوان المراقبة العامة " الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030: تحديات مرحلة الاستعداد"
الأحد - 20 شعبان - 1439 هـ
بحضور عدد كبير من المسئولين والمتخصصين في مجال التنمية المستدامة وممثلي الجهات الحكومية اختتمت اليوم الندوة السنوية الخامسة عشرة لديوان المراقبة العامة " الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030: تحديات مرحلة الاستعداد"

اختتمت يوم الأحد 20 شعبان 1439هـ الموافق 6 مايو 2018م فعاليات الندوة السنوية الخامسة عشرة لديوان المراقبة العامة بعنوان "الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030: تحديات مرحلة الأستعداد" بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بمدينة الرياض.

وقد اختتمت فعاليات الندوة والتي شارك في إدارة جلساتها عدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلين من الأمم المتحدة والبنك الدولي ومجموعة رائدة من المتحدثين من مسئولين وباحثين متخصصين وخبراء في مجال التنمية المستدامة من داخل المملكة وخارجها، وبحضور يتجاوز "800" شخص من المتخصصين وممثلي الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان. وتأتي الندوة السنوية الخامسة عشرة لديوان المراقبة العامة استكمالاً لما تمت مناقشته في ندوته السنوية الرابعة عشرة، والتي ناقشت حينها دور الحوكمة الرشيدة للأجهزة الحكومية في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة العربية السعودية والمتمثلة في رؤية السعودية ٢٠٣٠، عن نتائج وتوصيات بناءة تنسجم مع رؤية المملكة 2030 وفقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة. وتساهم هذه الندوة في تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وقد أكد معالي الدكتور/ حسام بن عبدالمحسن العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة في كلمته على أهمية هذه الندوة كونها منبراً جديداً لفهم المهام المشتركة والمترابطة للأجهزة الرقابية والإنتوساي في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ودعم الأجهزة الرقابية على المستوى الدولي والإقليمي في رقابتها على الاستعداد في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مما يرقى بمستويات الأداء لدى كافة الجهات المعنية إلى المستوى الذي يحقق الطموح، ويعكس عزم ديوان المراقبة العامة على استثمار مكانته الدولية والمواقع القيادية المرموقة التي يحتلها ممثلاً للمملكة العربية السعودية في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وعلاقته بتلك المنظمات من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدول الشقيقة والصديقة، وما تشهده المملكة من حراك مؤسسي جاد في سعيها للوفاء بمتطلبات أهداف التنمية المستدامة تحقيقاً لما اشتملت علية رؤية المملكة 2030، ودور المملكة الريادي والفاعل في مختلف القضايا التنموية وإسهامها المباشر في متابعة الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما جاءت الندوة لإتاحة الفرصة لكلٍ من ديوان المراقبة العامة، والأمم المتحدة، ومنظمة الإنتوساي في العمل مع الأجهزة الرقابية الأعضاء على دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال مواصلة هذا الزخم من المناقشات حول الرقابة على جميع العمليات وعلى كافة المستويات، عبر مناقشة قضايا وتحديات الرقابة على تنفيذ اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بتحديات مرحلة الاستعداد، وبلورة دور التنمية المستدامة في رفع كفاءة وتحسين أداء الأجهزة الحكومية وذلك إيماناً بدور الديوان بالمساهمة الجوهرية في تحقيق "رؤية السعودية 2030"، ولإبراز دور ديوان المراقبة العامة والأجهزة الرقابية في تطبيق التنمية المستدامة بكفاءة وشفافية عالية. وفي سبيل تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين ديوان المراقبة العامة والمنظمة الدولية للرقابة المالية والمحاسبة – إنتوساي (INTOSAI) – ومبادرة إنتوساي للتنمية (IDI)، تسعى محاور الندوة إلى استكمال المناقشات السابقة، وعلى وجه الخصوص المناقشات التي تمت في الإنكوساي المنعقد في 2016 في مدينة أبو ظبي، وندوة الأمم المتحدة والإنتوساي المنعقدة في مايو 2017 في فيينا، والتوصيات المستخلصة منها والمتعلقة بالرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

كما هدفت الندوة على تعزيز النقاش المتعلق بمراقبة، والتقرير عن سير عمل المرحلة الأولية من الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. والتي مثلت منصةً لعدداً من كبار المسؤولين والخبراء من مختلف الجهات والقطاعات الدولية والإقليمية المعنية بشكل مباشر وغير مباشر في تنفيذ وتطبيق أهداف التنمية المستدامة والجهود الرقابية ذات العلاقة، والذين ركزوا من خلال الندوة على مناقشة تحديات الأجهزة الرقابية في مرحلة الاستعداد والقضايا المتعلقة بها.

وتم خلال الندوة مناقشة ثلاثة محاور تهدف إلى تعزيز المناقشات المتعلقة بمراجعة سير عمل المرحلة الأولية من الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأهمية الشراكة الاستراتيجية بين ديوان المراقبة العامة ومنظمة الإنتوساي ممثلة بمبادرة الإنتوساي للتنمية من أجل تحقيق الهدف المشترك في جدول أعمال الأمم المتحدة 2030، والوقوف على العناصر الرئيسية المساعدة لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما أشارت محاور الندوة إلى ضرورة إبراز دور ديوان المراقبة العامة في دعم الأجهزة الرقابية على المستوى الدولي في رقابتها على الاستعداد في تطبيق أهداف التنمية المستدامة وكانت الجلسات على النحو التالي:

الجلسة الأولى: بعنوان اختلاف الهياكل التنظيمية وتحديات تحديد استراتيجيات الرقابة على اهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

وتناولت مفهوم الثقافة التنظيمية وهياكلها، والبيئة التنظيمية في عدد من الدول، خاصة في الدول النامية، وتطبيق أفضل الاستراتيجيات لضمان مساهمة الأجهزة الرقابية في الدول النامية في متابعة أهداف التنمية المستدامة ومراجعتها على المستوى الوطني بأقصى قدر من الفاعلية. الامر الذي يقتضي إعداد الأجهزة الرقابية لاستراتيجيات قابلة للتطبيق، تتلاءم مع أهداف الإنتوساي، وتدعمها مبادرة الإنتوساي للتنمية على المستوى الوطني، مع الالتزام بالأطر والتوجيهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة. وتم استعراض التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة أو الرقابة على التنفيذ، وإيجاد الحلول الأكثر كفاءة وفاعلية لمزيداً من المرونة والديناميكية لتنفيذ الأهداف والرقابة عليها.

ومن خلال هذا المحور تم استعراض ومناقشة التحديات التنظيمية ومدى تباينها، إضافة إلى مدى تأثير الهيكل الثقافي والمؤسساتي على الاستعداد الرقابي، وتأثير غياب المرونة الهيكلية والثقافية على عمل الأجهزة الرقابية في إعداد الاستراتيجيات. وقد ناقش المحور إمكانية مواءمة الاستراتيجيات اللازمة لتنفيذ التنمية المستدامة والرقابة عليها مع الأطر المؤسسية والثقافية المختلفة، وتعزز العلميات الرقابية ذات الجودة العالية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وقد ادار الجلسة: معالي الدكتور محمود محي الدينالنائب الأول لرئيس البنك الدولي، وقد شارك في الجلسة كلاً من:

1.    معالي المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية

2.    معالي السيدة هايدي مندوزا نائب الأمين العام للأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية

  1. معالي الدكتور فهد التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء
  2. سمو الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الخيرية
  3. معالي الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان مدير جامعة الطائف
  4. سمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز المقرن الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط
  5. معالي الدكتور محمد الجويني نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

الجلسة الثانية: بعنوان سبل واطر التعاون الإقليمي في تعزيز الاجراءات الرقابية على تنفيذ اهداف التنمية المستدامة والدور الداعم للمنظمة الدولية للرقابة المالية والمحاسبة – انتوساي – ومبادرة انتوساي للتنمية.

وقد تناولت الوسائل والآليات المتاحة لدى الأجهزة الرقابية في تبادل الخبرات والعمل التعاوني الموجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. والدور الداعم للمنظمة الدولية للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي" ومبادرة الإنتوساي للتنمية لإبراز مكانة الأجهزة الرقابية ونشر الوعي، وإٍيضاح الدور الذي تقوم به هذه الأجهزة في الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بالإضافة الى الدعم المنهجي الذي تم تقديمه في سبيل تنفيذ الاستراتيجيات ذات العلاقة.

وقد ابرزت المناقشة في هذه الجلسة الفوائد المتعددة للتعاون الذي قد تجنيه الأجهزة الرقابية من هذه المبادرات مثل: برنامج مبادرة الإنتوساي للتنمية ولجنة تبادل المعرفة الخاص بالرقابة على تنفيذ الأهداف. والطرق التي ستدعم من خلالها الامم المتحدة الاجهزة الرقابية في نقل المعلومات والبيانات الأساسية الخاصة بالرقابة على تنفيذ اهداف التنمية المستدامة في سبيل تحقيق المفاهيم الأساسية للرقابة الفعالة. بالإضافة، إلى الدور الجوهري لمبادرة انتوساي للتنمية والمنظمات الإقليمية للرقابة، مثل ارابوساي واسوساي، من خلال استعراض خطط التعاون بين أجهزة الرقابة في ذات الاقليم، من أجل تطبيق برنامج الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من قبل الأجهزة الرقابية. حيث قدم ممثلوا مبادرة انتوساي للتنمية معلومات أكثر عن برامجهم وخططهم ذات العلاقة والتي من المأمول ان تدعم أجهزة الرقابة في الدول الأعضاء في مهمتهم بالرقابة على تنفيذ اهداف التنمية المستدامة.

وقد ادار الجلسة: السيد اينار قورسون مدير مبادرة انتوساي للتنمية، وشارك فيها كلاً من:

  1. معالي الأستاذ نجيب القطاري الرئيس الأول لدائرة المحاسبات بجمهورية تونس
  2. معالي السيدة باميلا مونرو رئيس جهاز المراقبة الجامايكي
  3. السيد كريستوفر ميهم مدير إدارة القطاع الاستراتيجي في جهاز المراقبة الأمريكي
  4. السيد خالد حميد رئيس لجنة المحاسبة المالية والمراجعة واللجنة الاشرافية على القضايا الناشئة بمنظمة انتوساي
  5. السيد دار شاك شاة المدير المالي ونائب مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية
  6. الدكتورة سيلكا شتاينر تنفيذي في سكرتارية انتوساي وجهاز المراقبة النمساوي
  7. السيدة ارتشانا شيرسات نائب مدير مبادرة انتوساي للتنمية

جديراً بالذكر، ستقام ورشتي عمل على هامش الندوة السنوية الخامسة عشرة لديوان المراقبة العامة يوم الأثنين 21 شعبان 1439هـ الموافق 7/5/2018م، بقاعة الأمير عبدالرحمن بن مساعد بمقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض، على النحو التالي:

ورشة العمل الأولى: منهجية انتوساي لمراقبة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة

سوف تقدم الورشة الأولى تقدم استعراضاً لمناهج انتوساي الأربعة لمراقبة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة واوليتها في استراتيجية المنظمة. وكيف يمكن الاستناد عليها في التخطيط لمراقبة تنفيذ تلك الأهداف مع مناقشة هيكل تقييم الأداء أجهزة الرقابة الحكومية وعلاقتها بمناهج انتوساي. في هذا الإطار، سوف يناقش المحاضرين العمل الذي قامت به مبادرة انتوساي للتنمية تحت برنامج مراقبة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة مع استعراض الدروس المستفادة على المستوى الاستراتيجي طويل الامد لدعم أجهزة الرقابة الحكومية في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة.

 

ورشة العمل الثانية: تطبيق المعايير الدولية لأجهزة الرقابة الحكومية

سوف تقدم ورشة العمل الثانية مراجعة لآخر التطورات التي طرأت على تطوير المعايير ونتائج الاستبيان الدولي الخاص بتطبيق المعايير الدولية لأجهزة الرقابة الحكومية. متضمنةً استعراض لمفهوم وتوصيات مبادرة انتوساي للتنمية بما يتعلق بتطبيق المعايير الدولية لأجهزة الرقابة الحكومية، يشمل ذلك توضيح عملية تطبيق المعايير الدولية على المستوى المحلي والدعم الذي تقدمه المبادرة من خلال برنامج ثري آي (3i) لتلك العملية.