تسجيل الدخول

​​​​

معايير المراجعة الحكومية من اصدارات الديوان عام 1429ه , وقد حلت محل "قواعد التدقيق الشامل" الذي اصدره الديوان في عام 1403ه, وفي ضوء ما طرأ من مستجدات على الاساليب الرقابية المطبقة في الاجهزة العليا المالية والمحاسبية في مجال الرقابة الحكومية, ولصدور لوائح وأنظمة ومعايير جديدة ذات علاقة مباشرة في هذا المجال , وقد قسمت هذه المعايير الى خمسة فصول, يتناول الفصل الاول منها مفهوم المراجعة الحكومية ومجالاته وأهدافه, فيما يتحدث الفصل الثاني عن المبادئ الاساسية لمعايير المراجعة الحكومية, ويبين الفصل الثالث المعايير العامة للمراجعة وعناصرها, في حيث يبحث الفصل الرابع تفاصيل معايير العمل الميداني التي تحدد المعايير اللازمة أو الاطار الشامل للخطوات أو الانشطة التي يلتزم بها المراجع في كافة أنواع المراجعة أما الفصل الخامس فقد خصص لمعايير إعداد التقرير, التي تحدد الصفات الشكلية والموضوعية أو الجوهرية أو الواجب الالتزام بها في إعداد التقرير المهني. 

  ملف الوثيقة