تسجيل الدخول

​​​​

المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) INTOSAI: 

تعتبر المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الإنتوساي ) منظمة مستقلة وذات سيادة غير سياسية ، تتمثل أهدافها الأساسية في تبادل الآراء والخبرات والتجارب  بين الأجهزة الرقابية في مجال الرقابة على الأموال والممتلكات العامة ، وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة , إضافةإلى تطوير الخبرات الفنية والعلمية للأجهزة العليا للرقابة في كل دولة من دول المنظمة على أساس تطبيق الشعار القائل " إن تبادل الخبرات يستفيد منه الجميع ". حيث أن تبادل التجارب والخبرات والآراء بين أعضاء الإنتوساي في هذه المجالات يُمثل ضماناً لمواصلة التطويرالمستمر للرقابة الحكومية . وتتخذ منظمة الانتوساي من العاصمة النمساوية فينا مقراً لأمانتها العامة ، وتضم في عضويتها حالياً (189) جهازاً أعلى للرقابة المالية والمحاسبة .

أنشطة ديوان المراقبة العامة في منظمة الإنتوساي :

 فيما يلي عرض موجز لأبرز مساهمات الديوان في أنشطة منظمة الإنتوساي :

انضمام الديوان للمنظمة 

  • انضم الديوان للمنظمة عام 1398هـ الموافق عام 1977م .
  • تولى الديوان رئاسة لجنة قواعد الرقابة المالية بالمنظمة عام  1986م وحتى 1989م .
  • أصدر الديوان قواعد التدقيق الشامل بتاريخ 20/1/1403هـ  [1]، وكان الديوان آنذاك  ولا يزال من الأجهزة القليلة في العالم التي أصدرت معايير خاصة بها للمراجعة الحكومية ، مما أهله  لرئاسة لجنة معايير التدقيق المنبثقة عن المنظمة العالمية للأجهزة العليا للرقابة ( إنتوساي ) حيث تم تأسيس هذه اللجنة لأول مرة أثناء انعقاد المؤتمر الثاني عشر للمنظمة في مدينة سدني بأستراليا عام 1986م ، وقد ضمت اللجنة في عضويتها أجهزة الرقابة العليا في إحدى عشرة دولة معظمها من الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واستراليا واليابان والنمسا والسويد ، واستمرت رئاسة المملكة لهذه اللجنة حتى تم الانتهاء من إعداد المسودة الأساسية لمعايير المراجعة الحكومية وعرضها على المؤتمر الثالث عشر للمنظمة ، الذي عقد في برلين عام 1989م , وقد انتقلت رئاسة اللجنة بعد ذلك إلى استراليا ثم إلى السويد واستمرت المملكة في عضوية هذه اللجنة حتى الآن . وقد أعطت المشاركة الفعالة في رئاسة وعضوية هذه اللجنة التي تعتبر من أهم وأنشط اللجان العاملة في إطار منظمة الإنتوساي ، ديوان المراقبة العامة في المملكة سمعة طيبة لدى أوساط تلك المنظمة التي تشترك في عضويتها جميع دول العالم .
  • عضوية الديوان في المجلس التنفيذي للمنظمة : 
    يشغل الديوان عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة منذ عام 1992م ممثلاً للمجموعة العربية ، بالإضافة إلى انتخاب رئيس الديوان نائباً ثانياً لرئيس المجلس التنفيذي منذ عام 1995م وحتى عام 2013م .
  • دور الديوان في جعل اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية المستخدمة في أعمال المنظمة: 
    شارك الديوان في اجتماعات المجلس التنفيذي منذ عام 1978م ، ومنذ ذلك العام كان للديوان دور بارز ونشط لجعل اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية المستخدمة في أعمال المنظمة إلى أن تحقق ذلك بصدور قرار المجلس التنفيذي في مايو 1982م بأن تكون اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية الخمس التي تستخدم في أعمال المنظمة بجانب اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية .
  • مساهمة الديوان في مبادرة الإنتوساي للتنمية ( I.D.I ) :
     اقترح الجهاز الأعلى للرقابة الكندي في مارس 1985م إنشاء مركز دولي لتدريب المحاسبين والمدققين الحكوميين ، وفي عام 1986م وافقت المنظمة على هذا الاقتراح بهدف دعم عملية تقدم مهنةالمحاسبة والرقابة المالية خاصة في الدول النامية من خلال تبادل المعلومات وتدريب ممارسي الرقابة المالية ، إضافة إلى تقديم المساعدة في تحديد الاحتياجات التدريبية للمنظمات الإقليمية . وهذه المبادرة لا تهدف إلى الربح ، وقد كان مقرها الأول في مدينة إنتاريو بكندا ، ومنذُ عام 2001م انتقل مقر المبادرة ورئاسة مجلس إدارتهاإلى العاصمة النرويجية أوسلو . ويتكون هيكلها التنظيمي من مجلس إدارة منتخب ولجنة استشارية مكونة من الأمانة العامة لمنظمة الإنتوساي والمنظمات الإقليمية الثمانية المنبثقة عنها، ومصادر تمويل المبادرة من مساعدات ومساهمات وتبرعات وهبات تقدم من الوكالات الدولية للتنمية والبنك الدولي والمؤسسات والمنظمات والأجهزة الرقابية بشكل طوعي، وقد يكون التبرع عينياً في صورة تقديم خبراء أو ترجمة أبحاث ودوريات بدلاً من التبرع المادي .

وقد ساهم الديوان في دعم هذه المبادرة عن طريق الأنشطة الآتية :

    1. إيفاد محاضرين سعوديين من الديوان للمشاركة في تقديم دورات تدريبية تعقدها المبادرة في الخارج بناءً على طلبها ومن ذلك :
  • الحلقة العلمية التي انعقدت في القاهرة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 10 إلى 15 صفر 1416هـ عن الحاسب الآلي في عملية الرقابة المالية .
  • الدورة التي عقدت بمدينة الرباط بالمملكة المغربية خلال الفترة من 8 إلى 25 جماد ثاني 1416هـ عن الإدارة والإشراف على عملية المراجعة .
  • ترجمة وثيقتين في عام 1996م من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية في مجال العمل الرقابي وهما :
  • دعم الأجهزة العليا للرقابة المالية في الدول النامية حافز لتحسين الممارسة الجيدة للسلطة.
  • تقرير عن الحلقة العلمية حول الرقابة على المعونات الأجنبية (الفاعلية والمساءلة) .
    إضافة إلى ترجمة التعاميم الدورية المشتملة على القرارات الصادرة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الإنتوساي منذُ عام 2004م .
  • تقديم تبرع مالي سنوي قدره (8,500) دولار أمريكي لمبادرة تنمية الإنتوساي (I.D.I) منذ عام 2004م ، وحتى الآن .

رئاسة الديوان للجنة الشئون المالية والإدارية بالمنظمة :

يتولى رئيس ديوان المراقبة العامة رئاسة لجنة الشئون المالية والإدارية بالمنظمة الدولية منذ العام 2004م وحتى تاريخه ، وتختص هذه اللجنة بتنفيذ الهدف الرابع للخطة الإستراتيجية الأولى لمنظمة الإنتوساي والذي يرمي إلى جعل الإنتوساي منظمة دولية نموذجية ، ومن مهام اللجنة مساعدة المجلس التنفيذي على تنظيم وإدارة الإنتوساي على النحو الذي يشجع تنفيذ وأداء الأعمال وفق أسس اقتصادية فعالة واتخاذ القرارات في حينه وممارسة الحوكمة الفعالة مع إعارة الاهتمام الواجب للاستقلالية والتوازن الإقليمي وتعدد النماذج وأساليب العمل المختلفة للأجهزة الرقابية العليا الأعضاء ، وتضم هذه اللجنة في عضويتها حالياًرؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية (نائب الرئيس) والصين، النرويج، الدنمارك، الإكوادور، الهند، وجنوب أفريقيا والأمين العام لمنظمة الإنتوساي (النمسا).

وتتلخص مهام ومسئوليات لجنة الشئون المالية والإدارية في الآتي :

  • التعاون مع الأمانة العامة في مجال التخطيط المالي والإشراف على تنفيذ الموازنة .
  • دراسة ما يحال لها من الجمعية العامة والمجلس التنفيذي ورفع التوصية حيالها.
  • تقديم التوصيات حول تحديد الاشتراكات لأعضاء الإنتوساي وزيادتها .
    حصول الديوان على جائزة الإنتوسايكاندوتش :

منحت منظمة الإنتوساي جائزة كاندوتش لديوان المراقبة العامة في مؤتمر الأنكوساي الذي عقدته عام 1989م نتيجة لتميزه في تطبيق الأنظمة والتعليمات وتحديثها ومساهمته في تطوير برنامج المراجعة الآلية . والجدير ذكره أن المنظمة تمنح جائزتين على النحو الآتي :

الجائزة الأولى : جائزة كاندوتش .

سميت هذه الجائزة باسم السكرتير السابق للمنظمة الدكتور/ جورج كاندوتش اعترافاً بالخدمات الجليلة التي قدمها للمنظمة، وتُمنح للجهاز الأعلى للرقابة الأفضل في إنجازاته وإسهاماته خلال السنوات السابقة على سنة انعقاد المؤتمر ، ويتم التحكيم من قبل ثلاثة أجهزة عليا كقضاة لاختيار الأفضل . كما تم اختيار الديوان كأحد أجهزة الرقابة العليا للتحكيم في منح هذه الجائزة عام 1995م .

الجائزة الثانية : جائزة ستاتس .

سميت هذه الجائزة باسم السيد/ المارستاتس المراقب العام السابق الأمريكي لمجهوداته في المنظمة ، وهي عبارة عن ميدالية تمنح إلى أحد الأعضاء العاملين بالأجهزة العليا للرقابة الذي يكتب أفضل مقال أو موضوع ينشر في مجلة المنظمة خلال عام ، ويتم اختياره من قبل لجنة محكمين .

إضافة لما تقدم فإن أبرز مشاركات الديوان في منظمة الإنتوساي خلال السنوات الخمس الماضية تتمثل في الآتي :

1-يشغل رئيس الديوان منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة منذ عام 2003م ، وحتى الآن .

2-يتولى رئيس الديوان الحالي رئاسة لجنة الشئون المالية والإدارية .

3-يتولى رئيس الديوان الحالي أيضاً منصب الرئيس المشارك ممثلاً لمنظمة الإنتوساي للجنة التوجيهية المسئولة عن تنفيذ مبادرة التعاون بين المنظمة ومجموعة المانحين الدوليين في حين يتولى البنك الدولي رئاسة مجموعة المانحين .

4-يشترك الديوان في عضوية اللجان التالية :

  • اللجنة الفرعية للرقابة على الأداء المنبثقة عن لجنة المعايير المهنية .
  • اللجنة الفرعية لرقابة الالتزام المنبثقة عن لجنة المعايير المهنية .
  • مجموعة النظم الاقتصادية والشراكة بين القطاعين العام والخاص .
  • مجموعة الرقابة على البيئة .
  • فريق عمل الإنتوساي المعني بدراسة تداعياتالأزمة المالية العالمية .
  • لجنة بناء القدرات المؤسسية .